ج - اصلا راوىاى كه اعتقادش مورد طعن است ، در نقل حديث و امانت در نزد آنان مورد اعتماد بوده است . زيرا كسانى در ميان كفّار پيدا مىشوند كه در نقل و حكايت اخبار مورد اعتمادند ، چنان كه علماى مسلمين بر اخبار پزشكان كافر ذمىّ در بارهء امورى كه براى بهبودى از بيماريها صلاح است ، اعتماد دارند . بنا بر اين ، اگر مانعى از اعتماد بر روايت كسانى كه بكلّى از عموم لفظ « اتّباع و پيروى از تمامى اهل بيت و يا برخى از آنان - عليهم افضل السّلام - خارج هستند ، و اعتقادى به امامت ائمّه - عليهم السّلام - يا برخى از آنان ندارند » وجود نداشت ، مسلّما عمل كردن به روايت تمام افرادى كه از ساير فرقه‌هاى مسلمين به صدق و امانت در نقل حديث معروف هستند ، جايز بود . 3 - دليل ديگر آن است كه اصحاب ائمّه - عليهم السّلام - در زمانى بسر مىبردند كه بايد سخت تقيّه مىكردند ، از اين رو امكان دارد كه در بيشتر يا در بعضى از اوقات ، مطالبى را بر خلاف نظرشان اظهار نموده باشند ، ( به خاطر ضرورتى كه آن را به جهت ممكن نبودنش مباح نموده ) و چه بسا كه ضرورت اقتضا كرده كه امر اعتقادى خلافى را بر طريق تقيّه بازگو نمايند ، و اين مطلب از ايشان نقل و پخش شده ، به گونه‌اى كه شايد اگر عذر هم مىآوردند كسى آن را نمىپذيرفت . 4 - ديگر عذر من اين است كه مىبينيم گاهى طعن از غير معصوم وارد شده ، و يا از معصوم است ولى اسناد طعن به معصوم ثابت نيست ، زيرا مىدانيم كه خود طعن نيز نيازمند آن است كه يا با شهادت ثابت و مورد پسند در شريعت محمّدى صلّى اللَّه عليه و آله ، و يا به طريق ديگرى كه در نزد خداوند متعال عذر واضح محسوب مىشود ، اثبات شود . 5 - دليل ديگر من اين است كه ملاحظه مىكنيم گاهى انسان بر شخصى خشم مىگيرد ، و در حال غضب امورى را كه واقعيّت ندارد - چه به عمد ، و چه از روى فراموشى - از او نقل مىكند ، سپس آن مطالب پخش مىشود ، به گونه‌اى كه بسيارى از شنوندگان باور و يا گمان مىكنند كه آن مطلب واقعيّت دارد و قطعى و يقينى